أحدهما: هو الذي أورده مولانا -حفظه الله تعالى- وهو لعمري اعتراف قوي؛ وكيف تصح دعوى إجماع الأمة في إقامة الحدود، أو في غيرها من سائر الأحكام المذكورة، مع أن أبا حنيفة -رضي الله عنه- تحيز للأمر إقامة الحدود، وإن لم يكن ثم إمام فجعل أمرها إلى أهل الشوكة.ه. والحشوية وكل من خالف في وجوب الإمام لا يجعلون الإمام شرطا في إقامة هذه الأمور، والجمعة فيها الخلاف الظاهر أعني في كون الإمام شرطا، وكذلك الفيء والصدقات فكيف يمكن دعوى إجماع الأمة مع هذا الخلاف!؟ فإن ادعى إجماع الصحابة فهو بعيد أيضا؛ لأن أبا حنيفة والشافعي -رضي الله عنهما- أقرب عهدا، وأعرف لمواقع إجماعهم، فلو عزموا إجماعهم على أنها تختص الإمام ولا تجوز من غيره لما يصححوها من دونه.

مخ ۱۸۳