2- أو ثقة بإجماع الصحابة للنظر في ذلك، وأنهم يرجعون إلى مشاورته بعد خوضهم في ذلك، وإتقان النظر فيه، فيهديهم إلى الحق، وعلى الجملة فما سمع عن أحد منهم أنه قال: لا حاجة بنا إلى الخليفة نسمع له ونطيع، بل يبقى كل أمر إلى نفسه، بل قرائن الأحوال المفيدة للعلم تشهد بأنه لو صدر هذا الكلام من أحد منهم لنهروه، وكرهوه وسفهوه، لعلمهم ضرورة مخالفة رأيه، لما يصلح به أمر الأمة، وقد يستفاد العلم عند قوة القرائن، ألا ترى أنا نعلم كثيرا من أحوال غيرنا ضرورة بقرائن تشهد بذلك، وهذا الدليل اعتمده أبو هاشم في بعض المواضع، وذكره جماعة من أصحابنا، واستدل الفخر الرازي مع الدليل الثاني الذي سنذكره.

مخ ۱۷۶