القول في أن أدلة مسألة الإمامة قطعية

فنقول: أما وجوب نصب الإمام، فالدليل عليه وجوه ثلاثة:

أحدها: إجماع الصحابة حيث فزعوا عقيب موت النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-إلى نصب من يخلفه وبادروا إلى ذلك واختصموا فيه، وظهر التشاجر، وقال أبو بكر -رضي الله عنه-: لا بد لهذا الأمر ممن ينظمه ويقوم به، ولم ينازعه أحد في ذلك ولا علم أن أحدا منهم [قال] لا حاجة إلى الإمام، بل أمر كل منهم إلى نفسه، بل أجمعوا على مثل ما ذكر أبو بكر أنه لا بد من قائم تلجأ الأمة إليه، ولم ينازع في شدة الحاجة إليه منازع، علم ذلك ضرورة من حالهم حينئذ، ومن ثم اشتغلوا بطلب ذلك قبل مواراة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-في حفرته، ولم ينكر أحد منهم تقديم الاشتغال بذلك والاهتمام به، على الاشتغال بتجهيز رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-ومواراته، بل فزع كل واحد منهم إلى النظر فيمن يخلف رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-في تعليق الأمور به على حد تعليقها برسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-في حياته.

وأما اشتغال علي -عليه الصلاة والسلام- عن الحضرة معهم بتجهيز رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-فإنما هو لأحد أمرين:

1- إما لكونه الوصي له دون غيره فرأى أن ذلك متعين عليه دونهم.

مخ ۱۷۵