الوهم الثاني: وهم أنه يمكنه تخصيص المحدثين بالقدح عليهم في حديثهم بالحديث الذي فيه: ((يؤتى بقوم يوم القيامة فيذهب بهم ذات الشمال فأقول: أصحابي أصحابي)) ولقوله تعالى: {وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم}[التوبة:101].

قال: دلت الأدلة على أن في من يعدونه صحابيا من هو كافر مجروح. انتهى.

وهذا يصلح من شبه الزنادقة القادحة على أهل الإسلام لا من شبه الشيعة القادحة على أهل الحديث ولكن المعترض لا يدري ما يخرج من رأسه.

[المؤلف] والجواب: إن الإجماع منعقد على الاعتبار بالظاهر دون الباطن ومن نجم نفاقه وظهر كفره يترك حديثه ومن ظهر إسلامه وأمانته وصدقه قبل...الخ.

أقول: قوله: إنها من شبه الزنادقة فلا يتأتى حملها كذلك فلهم غيرها، بل من أدلة المتحري، فقد روى الموالف والمخالف أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ((ألا وإنه سيكذب علي...)) الخبر، وقال أمير المؤمنين عليه السلام : فإنه قد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله في حياته حتى قام خطيبا...الخبر، وهو حجة على المحدثين بلا ريب؛ لأنهم زعموا أن مطلق الصحبة تعديل.

أما قولك: ومن ظهر إسلامه...الخ، فهو مطلوبنا ولسنا نحوم إلا حوله وذلك يشترك فيه الصحابي وغيره وأصحابك يأبون من ذلك كما هو مقرر في مصنفاتهم.

وأما عيبك للمعترض بأنه لا يدري ما يخرج من رأسه فأنت رحمك الله قد ناقضت هنا ما قدمت في حق الصحابة ووافقتنا أنهم مثل غيرهم فما بعد الحق إلا الضلال، والعصمة منتفية عن الجميع، نسأل الله التوفيق.

مخ ۸۱