[9/ب] بن المبارك بن الأنماطي البغدادي من شيوخ أبي الفرج ابن الجوزي، وصنف في ذلك جزءا من حيث أن الإجازة ضعيفة فيقوى الضعف بغجتماع إجازتين، وحكاه الحافظ أبو علي البرداني عن بعض منتحلي الحديث من غير أن يسمسه، واتهمه الحافظ أبو عمرو بن الصلاح فقال: ورده بعض من لا يعتد به من المتأخرين فإن والصحيح والذي عليه العمل أن ذلك جائز ولا يشبه ما امتنع من توكيل الوكيل بغير إذن الموكل، وحكى ذلك أبو بكر الخطيب الحافظ عن الإمام أبي الحسن الدارقطني والحافظ أبي العباس من عقده وفعله الحاكم في تاريخه، قال ابن طاهر الحافظ ولا يعرف بين القائلين بالإجازة خلاف في العمل بالإجازة عن الإجازة، وقال الحافظ أبو نعيم الإجازة على الإجازة قوية جائزة.

قلت ولا ينبغي أن يقال كلامه عند من أجاز الرواية بالإجازة فقد سمعنا بقراءة جماعة من أئمة الحديث كتبا وأجزأ بإجازتين بل بثلاثة من غير نكير وفعله من المتقدمين مثل الإمام الفقيه الكبير نصر بن إبراهيم الفقيه، قال الحافظ الفضل أبو طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي عنه سمعته ببيت المقدس يروي بالإجازة عن الإجازة وربما تابع بين ثلاث منها، وذكر الحافظ أبو الفضل بن ناصر أن أبا الفتح بن أبي الفوارس حدث بجزء من العلل للإمام أحمد، حدثنا حارثة بن أبي علي بن الصواف بإجازته من عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا حارثة من أبيه أحمد بن حنبل قال شيخنا الحافظ أبو الفضل العراقي، وقد رايت في كلام غير واحد من الأئمة وأهل الحديث الزيادة على ثلاث أجائز فرووا بأربع أجازوه متوالية وبخمس قال ابن سعيد الأزدي بخمس أجاز متوالية في عدة مواضع قلت:

مخ ۱۷