وقالت المطرفية: إحالة الأجسام لله تعالى فعل، ولكنه لم يفعلها، وهي له إرادة ومراد، ولكنه لم يردها، وهذا قول لا يعقل، وتناقض عن غيرهم لم ينقل؛ لأنها إذا كانت فعلا له، وقد فعلها بالضرورة، وإذا..................... بالضرورة؛ لأنه لا يجوز أن يثبت بأحد اللفظين ويبقى بالآخر، فلا يجوز أن يقال هي فعله وما هي فعله، ولا يجوز أن يقال هي إرادته وما هي إرادته، إلا أن يريدوا بقولهم أن الإحالة فعله، أي أنها فعل المستحيل، وهو الأجسام، والأجسام فعله من حيث هي حاصلة عن الأصول التي هي فعله، هكذا في الإرادة، وإن كان لم يردها حالة استحالت ولا قصدها وإنما حصلت بغير اختياره ولا مشيئته كان ذلك اعتقاد للقصران في علمه، أو للنقص في قدرته؛ لأن الفعل متى صدر ممن لم يرده فإنه لابد أن يكون إما مكرها على فعله وعاجزا عنه عن من أكرهه، وإما ساهيا عن فعله وغافلا عن أمره، وكلاهما محال، وإما أن ينتقض القول بأنها من فعله، فيكونون قد جعلوها من فعل الأصول وهو محال؛ لأنها ليست بحية ولا قادرة، وإما أن يجعلوها بإيجاب الأجسام............................... في جهته فيكون جسمين في جهة واحدة، إذ لو تعدى إلى غيره لم يكن بأن يوجبه في جهة أولى من أن يوجبه في جميعها وهو محال، أو في جهة أو لا في جهة معينة دون غيرها وهو محال؛ لعدم الاختصاص، وذلك لا يجوز، وكذلك لا يوجب شيئا من الأعراض، وإلا أوجب ما لا يتناهى من المتماثلات أو جميع المختلفات، فيؤدي إلى إيجابه للمتضادات في حالة واحدة وهو محال.

مخ ۷