ومن تأخر فلا إثم عليه } (¬1) . والتعجيل والتأجيل ضدان، وهما حق عند الله تعالى./ وقال في كفارة الأيمان: { .. فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم وكسوتهم أو تحرير رقبة } (¬2) . فأوجب أن الكل حق عند الله تعالى. ومعاذ الله أن يكلف عباده ارتكاب الخطأ ويقرهم عليه ويجعله لهم شرعا متبعا، ولم يبق إلا أن جميع ما رآه المجتهدون هو الحق عند الله تعالى. قلنا وبالله التوفيق: إن الله تعالى بكرمه ورحمته قد وسع على عباده في أمور وكلهم الحكم فيها وفوضه إليهم وأمرهم بالاجتهاد فيها وجعل فرضهم الاجتهاد ثم إظهار ما رأوه ثم العمل به فمن لم يجتهد أو اجتهد فلم يظه أو أظهر فلم يستعمل كان مقصرا. وأما وجه الحق فلا يكون شيئا وخلافه حقين عند الله تعالى. وقد جرى الاختلاف في أشياء عند الفقهاء فلم يؤثم بعضهم بعضا ولم يكفر بعضهم/ بعضا. وقد يقول كل واحد منهم لصاحبه: أخطأت في رأي الحق. فإذا كان حقا عند الله تعالى فما باله يخطئه؟ ولا بد من أحدهما على مذهبكم يخطيء الحق، وقد سوغتم له ذلك. وعلى مذهبكم أنهم كلهم مصيبون الحق عند الله وسائغ لكل واحد تخطئة صاحبه، وإن كان يلزمنا ذلك. وقد جرى بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه يخطئ الصواب بعضهم ويصيبه بعض ولا يجاوز إليه أخطأت في رأي الحق، ولو لم يكن كذلك لما كان مجتهدا كقول علي بن أبي طالب حين شاوره عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المرأة التي أرسل إليها فأجهضت جنينها فشاور أصحاب رسول الله عليه السلام. فكل قال إنك معلم ومؤدب فليس عليك شيء. فقال علي: إن كانوا اجتهدوا فقد أخطأوا، وإن لم يجتهدوا فقد قصروا. وإنما عليك الدية، ففرضها عمر رضي الله عنه على عاقلته. وابن عباس/ رضي الله عنه فقد جاوز هذا الحد إلى المباهلة فقال: ومن شاء باهلته عند الحجر

مخ ۲۶۷