والإجماع الآخر مثل الإتفاق. وقد نطق القرآن بهما جميعا. قال الله تعالى حكاية عن العبد الصالح أبينا نوح عليه السلام قال: { فأجمعوا/ أمركم وشركائكم .......... إلي ولا تنظرون } (¬1) فإجماعهم أمرهم عزما عليه، وشركاؤهم اتفاقا منهم، وهذا الثاني هو المراد بإجماع الأمة عند الفقهاء. وسواء كان إجماعهم على القول به أو الفعل له أو الترك. ولفظة الإجماع تشتمل على الحق والباطل، والخطأ والصواب. لكن هذه الأمة ثبتت من سائر الأمم وثبت أن إجماعها كله صواب وحق بما سنذكره من الأدلة إن شاء الله. وما من ملة من الملل ولا أمة من الأمم التي ذكرنا إلا وقد أجمعوا على خطا وباطل غير هذه الأمة، لكن هذه الأمة إذا اطلقت اسم الإجماع إنما يريدون انعقاد الحجة.

ذكر الدلالة على جواز الإجماع من جهة السمع وصحة وقوعه من الكتاب والسنة:

قال الله تعالى: { ومن يشاقق الرسول/ من بعد ....... وساءت مصيرا } (¬2) . فلما توعد الله العذال لمن خالف سبيل المؤمنين واتبع غير سبيلهم دل على وجب اتباع سبيل المؤمنين دون الندب ودون الإباحة، وهذه الآية تدل على أن اختلافهم رحمة، وأن من اتبع سبيل بعض المؤمنين واسع له، وهي على سوغ الاختلاف أدل منها على الإجماع، وإن كان هذا هكذا فالإجماع أولى؛ لأن من ابتع سبيل بعض المؤمنين خارج من الوعيد وخارج أيضا من اتباع سبيل غير المؤمنين. وعارض بعضهم وقال: إنما أمروا باتباع سبيل المؤمنين

في الإيمان خصوصا لأنه قصر اتباعهم على اسمهم فبخ بخ، فهذا كله عندنا إيمان وإسلام ودين.

... خذوا بطن هرشي أو فقاها فإنه ... كلا جانبي هرشي لهن طريق (¬3) /

مخ ۲۳۷