1604

برود دافیه

البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

وأما القياس فمن وجوه (¬1):

أحدها: أنه يجوز الفصل بالظرف والجار والمجرور بين المضاف والمضاف إليه، وهما أشد شيئين اتصالا فهنا أجدر، قال:

:: لله در -اليوم- من لامها (¬2)

وثانيها: أنه قد جاز الفصل بذلك بين (أن) ومعمولها نحو: (إن بك زيدا مأخوذ)، وإن ضعف.

وثالثها: أن ذلك قد جاز فى (نعم) و(بئس) (¬3) وفعل التعجب لا ينقص عنهما، قال تعالى {بئس للظالمين بدلا} (¬4)

الثانية: الفصل بالمنادى منعه الأكثر (¬5)، وأجازه بعضهم (¬6) محتجا بقول على عليه السلام

(أعزز على أبا اليقظان أن أراك صريعا مجدلا) (¬7)

الثالثة: الحال أجاز الفصل به الجرمى (¬8) وهشام (¬9) كأنهم أجروه مجرى الظرف، ومنعه غيرهما

الرابعة: المصدر أجاز الفصل به الجرمى -أيضا- ومنعه غيره؛ لأنه لا مصدر لفعل التعجب عندهم، ومثاله: (ما أحسن حسنا زيدا)، و(ما أكرم كرما زيدا)، و(أحسن حسنا بزيد).

الخامسة: الفصل بجمل الاعتراض. لا يجوز، وأجازه ابن كيسان (¬10) نحو: (ما أحسن لولا كلفه (¬11) زيدا)

و(ما) ابتداء نكرة عند سيبويه، وما بعدها الخبر، وموصولة عند الأخفش، والخبر محذوف .......

مخ ۱۶۱۱