...................................................

فمن قال منهم بحرفية (ليس)، وهم الكوفيون فوجه المنع أن الحرف لا يتقدم معموله عليه ك (ما) وأما من قال بفعليتها فوجهه أنها غير متصرفة فى نفسها، فلا تتصرف فى معمولها ك (نعم) و(بئس) وفعل التعجب، ولأنه لم يسمع عن العرب: (قائما لست)، ولا: (قائمين لسنا)، ونحو ذلك.

وذهب السيرافى (¬1)، وابن برهان (¬2) -وروى عن الأكثرين- (¬3) إلى الجواز لوجهين:

أحدهما: أنه يجوز تقديمه على الاسم، ولم يوجد الخبر متقدما على الاسم، وهو غير [ظرف] (¬4) إلا حيث يجوز تقدم الخبر على العامل، ولذلك جازا فى (كان) وامتنعا فى (إن).

وثانيهما: قوله تعالى: { .. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم} (¬5) ف (يوم) معمول للخبر، والخبر (مصروف)، وتقديم المعمول يؤذن بتقديم العامل، فكأنه قد قدم الخبر.

وأجيب عن الأول: بأنه لا يلزم من تقدمه على الاسم - وهو غير متقدم على العامل- تقدمه على العامل؛ لأن المانع من تقدمه على العامل ضعف العامل، فإذا كان بعده لم ينضم ضعف

190/ب إلى ضعف، وإن تقدم / على الاسم، ألا ترى أن معمول (حبذا) يتقدم على اسمها تقول: (حبذا رجلا زيد)، ولا يتقدم عليها.

والفرق بين (ليس) و (إن) حيث تقدم خبر (ليس) على اسمها، ولم يتقدم خبر (إن) على اسمها إلا الظرف: أن (ليس) أقوى؛ إذ هى فعل.

و-أيضا- لا نسلم أن كل موضع يقدم فيه الخبر على الاسم يقدم الخبر على العامل فإنه منقوض ب (مادام) و(مازال) وأخواتها.

وعن الثانى (¬6) بطريقتين (¬7):

مخ ۱۵۸۷