.........................................

أحدهما: الأمر الذى فى صيغة الخبر نحو: (غفر الله لفلان فيدخله الجنة).

والثانى: أسماء الأفعال نحو: (نزال)، و(تراك)، و(صه)، و(مه)، وفى ذلك ثلاثة مذاهب:

الأول: الأول أنه لا يجوز النصب مطلقا، وهو قول الجمهور (¬1)؛ لأن الفاء عندهم إنما تنصب بالعطف على مصدر متوهم يدل على الأمر؛ لامتناع عطف الخبر على الإنشاء، وهذا النوع من الأمر ضعيف فيصح العطف عليه.

الثانى: أنه يجوز النصب مطلقا، وهو قول الكسائى (¬2) وبعض البصريين، أما الكسائى (¬3) فلأن الفاء عنده عاملة بنفسها، وليست عاطفة، وأما البصرى، فلأن معنى الأمر حاصل فى هذا، وهو يمنع العطف على الأمر سواء كان صريحا أو غير صريح فيجب تأويله بمصدر.

الثالث: الجواز فى الخبر المراد به الأمر، وفى نحو: (نزال) (¬4) من أسماء الأفعال المشتقة، والمنع فى غير ذلك ك (صه) و(مه)

الثانى: النهى نحو: { .. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي .. } (¬5)، ولا فرق بين الصريح منه، وغير الصريح؛ لأن غير الصريح هو المنفى [المؤول] (¬6) بالنهى، وهو ناصب لكن على طريق النفى عند الجمهور

الثالث النفى، وهو ثلاثة أقسام:

نفى صريح، وهو: ما نفى بالأداة، ونفى متأول بالإثبات، وإثبات متأول بالنفى.

أما النفى الصريح فإما أن يكون داخلا على جملة اسمية أو فعلية، إن كانت اسمية فثلاثة مذاهب:

الأول: مذهب ابن السراج (¬7) أنه لا يجوز النصب مطلقا.

مخ ۱۴۴۰