[٦] وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم وحذرنا المحدثات، وأخبرنا أنها من الضلالات، فقال النبي ﷺ: "عَلَيْكُم بِسُنَّتي وسُنَّة الخُلَفَاءِ الرَّاشِدين الْمَهديين مِنْ بَعْدِي، عَضُّوا عليها بالنَواجِذِ، وَإِيَّاكُم وَمُحْدَثَاتِ الأُمُور، فإنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالة".

.... الشرح....

والاقتداء بهم في ذلك واجب لقوله ﷺ: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة". رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح وصححه الألباني وجماعة٩.

٩ حديث صحيح: أخرجه أحمد في المسند "١٢٦/٤، ١٢٧".

وأبو داود: كتاب السنة: باب في لزوم السنة "٤٦٠٧".

والترمذي: كتاب العلم: باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة "٢٦٧٦".

وابن ماجه: في المقدمة: باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين "٤٢، ٤٣" والدارمي "٤٤/١" وابن حبان "١٠٢ - موارد" والحاكم "٩٧/١" وابن أبي عاصم في السنة "ص ١٧: ٢٠، ٢٩، ٣٠" البيهقي في دلائل النبوة "٥٤١/٦" وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله "٢٢٢/١: ٢٢٤" من حديث العرباض بن سارية أبي نجيح ﵁. وقد صححه غير واحد من أهل العلم: فقال الترمذي: "حسن صحيح" وصححه الحاكم وأقره الذهبي، ونقل ابن عبد البر عن أبي بكر أحمد بن عمرو البزار قوله: حديث عرباض في الخلفاء الراشدين صحيح ثابت، ثم قال: وهو كما قال. وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في غير موضع "٣٠٩/٢٠" مجموع الفتاوى، وفي اقتضاء الصراط المستقيم "٥٧٩/٢".

أما تصحيح الألباني الذي أشار إليه الشيخ ففي صحيح الجامع الصغير "٣٤٦/٢" وفي تخريج السنة لابن أبي عاصم ص "١٧: ٢٠"، ص "٢٩، ٣٠".