40

وابن رشد بعد أن لخص هذه الحجة في إثبات جواز رؤية الله تعالى، قال: «وهذا كله في غاية الفساد.»

41

ثم أخذ يعلل بحق بأنه لو كان البصر مثلا إنما يدرك ذوات الأشياء، لا أحوالها التي تدرك به؛ لما أمكنه أن يفرق بين الأبيض والأسود؛ لأن الأشياء لا تفترق بالشيء الذي تشترك فيه، ولما كان لحاسة البصر أيضا إدراك فصول الألوان، ولا لحاسة السمع إدراك فصول الأصوات، وهكذا سائر الحواس، ولكانت مدركات الحواس واحدة بالجنس، لا فرق بين ما تدركه حاسة وما تدركه حاسة أخرى؛ ثم يختم هذا النقد بقوله: «وهذا كله في غاية الخروج عما يعقله الإنسان.»

هذا، والذي أدى الأشاعرة إلى هذه الحيرة واللجوء إلى مثل هذه الأقاويل هو - كما يذكر فيلسوف الأندلس - التصريح في الشرع بما لم يأذن به الله ورسوله من نفي الجسمية بالنسبة للجمهور، وذلك أنه من العسير أن يجمع في اعتقاد واحد أن ها هنا موجودا ليس بجسم وأنه مرئي بالأبصار؛ لأن مدارك الحواس هي في الأجسام أو أجسام؛ ولذلك رأى قوم أن هذه الرؤية هي مزيد علم في ذلك الوقت (أي: في الجنة)، وهذا أيضا لا يليق الإفصاح به للجمهور.

42

والنتيجة لهذا كله: أن فيلسوفنا يرى هنا كما في مسائل أخرى كثيرة، أنه متى أخذ الشرع على ظاهره في صفات الله لم تعرض هذه الشبهة ولا غيرها، فقد وصف الله نفسه بأنه نور، وجاء في الحديث أن له حجابا من النور، وأن المؤمنين يرونه في الآخرة كما نرى الشمس، وهذا كله متى أخذ بظاهره لا يكون مثارا لأي شبهة، لا عند العلماء الذين عرفوا بالبرهان أن هذه الحال مزيد علم، ولا عند الجمهور الذي يقنع بالفهم اليسير.

وإذا صرح للجمهور أن تلك الحالة مزيد علم، شكوا في الشريعة ونصوصها وكفروا المصرح لهم بها، فمن خرج عن منهاج الشرع في هذه الأشياء فقد ضل سواء السبيل؛ ولهذا يجب أن نجعل لكل طبقة من الناس تعليما خاصا كما قال الرسول

صلى الله عليه وسلم : «إنا معشر الأنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، وأن نخاطبهم على قدر عقولهم.» وإذن رؤية الله معنى ظاهر، ولا يعرض فيه شبهة إذا أخذ الشرع على ظاهره في حق الله تعالى، يعني إذا لم يصرح بنفي الجسمية ولا بإثباتها.

43 (7) بعثة الرسل

ناپیژندل شوی مخ