وإذا رجعنا إلى ما حكاه عنهم إمام الحرمين في هذه المسألة، وجداله معهم ورده عليهم فيها، نرى أنهم يذهبون إلى أن الله لا يرى بالحواس ولا بغيرها، وأنهم يحتجون لمذهبهم بأن رؤية الله لو كانت جائزة لرأيناه الآن مع انتفاء الموانع من الرؤية الممكنة، وأن المرئي يجب أن يكون في جهة مقابلة للرائي، ومن المستحيل في حق الله تعالى أن يكون في جهة، ثم هم يحتجون فضلا عن ذلك كله بقوله تعالى:

لا تدركه الأبصار ، وبقوله (سورة الأعراف: 143) حكاية لطلب موسى عليه السلام من الله أن يسمح له بأن يراه:

رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين .

38

ذلك هو موقف المعتزلة: نفي مطلق لجواز الرؤية، تطبيقا لمذهبهم في نفي الجسمية والجهة عن الله سبحانه وتعالى.

أما الأشاعرة: فقد راموا أمرا عسيرا، وهو الجمع بين نفي الجسمية والجهة عن الله وبين جواز أن يرى، فلجئوا - كما يرى ابن رشد - إلى حجج سوفسطائية توهم أنها صحيحة وهي كاذبة، ويكفينا هنا أن نشير إلى رأي إمام الحرمين الجويني الذي ناقشه فيلسوفنا نفسه.

إن إمام الحرمين يؤكد لنا أنه قد «اتفق أهل الحق على أن كل موجود يجوز أن يرى، والمصحح لكون الشيء بحيث أن يدرك هو الوجود.»

39

ولم يبق عليه بعد هذا المبدأ ليثبت جواز رؤية الله، إلا أن يقول بأن الله موجود فيجوز لذلك أن يرى، ثم أخذ بعد ذلك يناقش حجج المعتزلة، ويأتي في مقابلها بالأدلة من القرآن والحديث التي يراها تدل على جواز رؤية الله وأنها ستكون في الجنة.

ونرى من الضروري بعد هذا أن نأتي بنص الحجة التي يرى إمام الحرمين وجوب الارتكاز عليها لإثبات جواز رؤية الله، وهي حجة لخصها ابن رشد قال: «إذا تقرر بضرورة العقل أن الإدراك (لعله يريد الإدراك بالرؤية) لا يتعلق إلا بالوجود، فإذا رئي موجود لزم تجويز رؤية كل موجود، كما إذا رئي جوهر لزم تجويز رؤية كل جوهر، وهذا قاطع في إثبات ما نبغيه.»

ناپیژندل شوی مخ