فَأنكرهُ عَلَيْهِ الدَّارَقُطْنِيّ فَرجع عَنهُ.
(٧٩٩) وَحَدِيث آخر رَوَاهُ عَن يحيى بن مُحَمَّد بن صاعد، أنكر عَلَيْهِ.
قَالَ الْخَطِيب: وَفِي حَدِيثه مَنَاكِير بأسانيد مَشْهُورَة، وَأَقل مِمَّا شرح فِي هذَيْن الْحَدِيثين تسْقط بِهِ عَدَالَة الْمُحدث، وَيتْرك الِاحْتِجَاج بِهِ. انْتهى كَلَامه.
وَالْمَقْصُود أَن تعلم أَن تَضْعِيف هَذَا الحَدِيث بِجَعْفَر بن الزبير، ظلم لَهُ، إِذْ فَوْقه وَتَحْته من لَعَلَّ الْجِنَايَة مِنْهُ، فَاعْلَم ذَلِك.
(٨٠٠) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد عَن سهل بن معَاذ، عَن أَبِيه، أَن النَّبِي ﷺ َ -: " نهى عَن الحبوة يَوْم الْجُمُعَة " الحَدِيث.
ثمَّ قَالَ: إِسْنَاده ضَعِيف، وَقَالَ فِيهِ التِّرْمِذِيّ: حسن. انْتهى مَا ذكر. وَسَهل بن معَاذ ضَعِيف، وَيَرْوِيه عَنهُ أَبُو مَرْحُوم: عبد الرَّحِيم بن مَيْمُون، وَهُوَ أَيْضا ضَعِيف الحَدِيث، قَالَه ابْن معِين.
وَقد طوى أَبُو مُحَمَّد ذكره فِي ظَاهر الْأَمر، وَإِن كَانَ عَنى بقوله: إِسْنَاده