الفصل الثانى فى المختلطات

واذ قد فرغنا عن المطلقات والضروريات فى هذه الاشكال الثلاثة وعن الممكنات أيضا فى الاول والثانى فلا بد من بيان الاختلاط بينها فيها.

أما ان كانت الكبرى مطلقة والصغرى ضرورية فى الشكل الاول، فقد اتفقوا على أن النتيجة مطلقة تابعة للكبرى.

واذا كانت الكبرى ضرورية فالحق أن النتيجة ضرورية والمشهور بخلاف ذلك، وبيان كون النتيجة ضرورية أنا اذا قلنا فى الكبرى: «كل ج د» أى كل ما يوصف بج كيف وصف به دائما أو غير دائم فهو موصوف ب «د» بالضرورة و(ب) من جملة الموصوفات بج مطلقا فكان داخلا تحت الكبرى ومقولا عليه (د) بالضرورة فاذن النتيجة تابعة للكبرى فى هذا الاختلاط، الا ان كانت الصغرى ضرورية والكبرى مطلقة من جنس المشروط باتصاف الموضوع بما وصف به فان النتيجة ضرورية.

لان (ب) اذا كان موصوفا (بج) ما دام موجودا وكل (ج) ما دام موصوفا بج فهو (د) ف (ب) ما دام موجودا فهو (د) ، فان دوام (د) له بدوام (ج) و(ج) دائم له ما دام موجودا.

قال أفضل المتأخرين: ولا ينبغى أن يشترط فى الكبرى «أن ج د ما دام موصوفا بج لا دائما» فانها تصير كاذبة فانا اذا قلنا: «ان كل ج د لا دائما بل ما دام ج» حكمنا «أن كل ج ليس دائما ج» وقد قلنا فى الصغرى ان مما هو ج أى ب ما هو دائما ج» هذا خلف.

ولنتعقب ما قاله أما منعه اشتراط أن لا دوام فى الكبرى فعلى الوجه، فان القياس لا يتصور انتاجه مع هذا الشرط؛ وأما تعليله ذلك بكذب الكبرى

مخ ۲۵۸