جزأ فهو أن يجعل معناه أنه جوهر مركب من هيولى وصورة ذو أبعاد ثلاثة بشرط أن لا يدخل فى مفهومه غير هذا فان وجد مع غير هذا مثل كونه نباتيا أو حيوانيا أو جماديا فهو زائد على هذا المفهوم وبهذا الاعتبار هو جزء وليس محمولا اذ ليس الحيوان هذا القدر فحسب.

وأما اعتبار كونه جنسا فهو أن لا يجعل مفهومه مقصورا على هذا القدر فحسب، بل يجوز أن يكون هذا الجوهر المركب من الهيولى والصورة أى تلك الأنواع كان لا بأن تكون مقترنة به اقتران الخارج عن المفهوم، بل اقتران جواز الدخول فى المفهوم.

وعلى الجملة هو أن يؤخذ هذا المعنى مطلقا غير مشروط بشرط الاقتصار عليه أو وجوب الزيادة فيه.

ولا شك أن الجسم جنس بهذا المعنى للحيوان اذ هو أحد الأنواع التى يجوز دخولها فى مفهوم ذلك الجسم وذلك الجسم على اطلاقه دون شرط الاقتصار على كونه جوهرا ذا أبعاد ثلاثة محمول عليه.

فاذا اعتبرت الجسم على هذا الوجه كان جنسا ووجب ايراده فى حد الحيوان، أما على الوجه الاخر فهو جزء ولا يجوز ادخاله فى الحد ولا حمله عليه أصلا لأن الجزء لا يحمل على الكل.

واما الخطأ فى الفصل فهو أن تأخذ اللوازم مكان الذاتيات وأن تأخذ الجنس مكان الفصل وأن تحسب الانفعالات فصولا.

والانفعالات (1) اذا اشتدت بطل الشيء والفصول اذا اشتدت ثبت الشيء.

وأما المشترك بين الجنس والفصل والحد والرسم فأمران:

مخ ۱۵۶