والجواب على ذلك، أن التأمين على الدين تارة نقول إنه نحو من الضمان المعاملي والعقدي تقوم به شركة التأمين وتتعهد بموجبه بوفاء المقترض للقرض. وأخرى نقول: إن عقد التأمين مرجعه إلى الهبة المعوضة بمعنى أن المؤمن يهب مالا إلى شركة التأمين (وهو ما يدفع باسم أجور التأمين) ويشترط في هذه الهبة أن تدفع شركة التأمين مالا معينا في حالة معينة. فإن قلنا إن التأمين على الدين نحو من الضمان المعاملي فمعنى اشتراط البنك على المقترض التأمين على القرض أنه يمتنع عن إقراضه ما لم يهيأ كفيلا خاصا يكفله وهو شركة التأمين، وهذا أمر جائز ولا يجعل القرض ربويا، لأن من حق كل مقرض أن يقترح على المقترض الكفيل الذي يثق به ويمتنع عن الإقراض ما لم يهيأ

........................................ صفحة : 182

المقترض ذلك الكفيل. ومجرد كون تهيئة المقترض لذلك الكفيل بحاجة إلى إنفاق مال لا يجعل الشرط ربويا، ما دام لا يعود على المقرض إلا بفائدة الاستيثاق من وفاء الدين.

وأما إذا قلنا إن التأمين هبة معوضة والمفروض أن المؤمن في المقام على القرض هو المقترض وحينئذ لا بد أن نرى أن التأمين الذي يشترطه البنك على المقترض على ما ذا يشتمل؟

فإن كان بمعنى أن المقترض يهب لشركة التأمين مالا ويشترط عليها أن تهب للبنك ابتداء مالا مخصوصا في حالة عدم وفاء الدين (وهذا هو معنى كون التأمين لمصلحة البنك) فقد يدعى:

مخ ۱۳۷