[216/أ] تمت كما وجدت. والحمد لله رب العالمين وفي هذه الأيام وصل اعتراض في صورة سؤال بعث به العماني إلى ولي الأمر باليمن، يذكر فيه أن القهوة لا ينبغي استعمالها، وأنها حرام عنده، محتجا أن فيها شبهة بالإدارة بأعمال الخمر، وأنها مسكرة، وأن بعض الشافعية حال خروجها أفتى بتحريمها، هذا محصول اعتراضه وسؤاله. وهو اعتراض باطل، وسؤال عاطل، خالف فيه إجماع العلماء وأهل السنة وغيرهم، ولم يكن فيها من أدلة التحريم شيء، لا إسكار ولا غيره، فإنها من جملة الطيبات التي تضمنها قوله تعالى:{لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم } وقوله تعالى: {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب} والأمر واضح فيها، لا ينبغي التطويل في دلالتها، وأما الإدارة فليس بمجرد حجة في التحريم فقد يدار الماء للشرب، وقد يدار شرب اللبن كما ثبت في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يديره على يمينه. وعلى الجملة: إن القول بالتحريم من الجهل الذي لا يخفى. مع أن العماني كان الأولى له نهي نفسه من قطع الطريق في سواحل بلاده إلى اليمن، وفي البحر بحيث أنه تعدى إلى سواحل اليمن وانتهب من أموال المسلمين[216/ب] ما لا يزال في هذه السنين، حتى كان سببه ذهاب أموال عظيمة على تجار من بلاد الحسا وبلاد العجم والهند وغيرها، بحيث أنه قطع مسيرة البن إلى تلك الجهات في هذه السنة والتي بعدها، ولم يخرج فيها من بلاد العجم والحسا أحد بسببه، وقطع الطريق أعظم شيء في التحريم فلو نهى نفسه أولا عن ذلك لكان هو الأولى له، والله الهادي إلى سواء الطريق.

وقطع أيضا طريق البصرة وتجارها إلى بلاد الهند واليمن، والله يسلط سلطان الإسلام ابن عثمان على زواله ودماره، فإنه صار من المفسدين في الأرض بغير الحق، مع بدعته التي هو فيها من اعتقاد مذهب الإباضية من الخوارج الردية.

مخ ۵۸۵