الحق فيهما أن لهما استعمالين؛ أحدهما لغوي وهو المشار اليه بقول الناظم: (إيماننا التصديق.. الخ) إيماننا معشر العرب هو التصديق والإسلام في لغتنا هو الإذعان وترك التمرد، فهما في هذا الإستعمال متخالفان لا مترادفان ولا متلازمان، والاستعمال الثاني هو ما عليه العرف الشرعي وذلك أن الشرع قد نقل كل واحد من الإيمان والإسلام عن معناه اللغوي فاستعملهما معا في الوفاء بالواجبات كانت الواجبات اعتقادية أو قولية أو عملية فهما في هذا الإستعمال مترادفان واليه أشار الناظم بقوله: (ولهما في الشرع معنى ..الخ) أي للإيمان والإسلام في العرف الشرعي معنى واحد؛ ملتزم التصديق بالجنان إذا لزم والقول باللسان إذا لزم والعمل بالأركان إذا لزم، فمن كان صبيا مثلا أو ناقص العقل لا يسمى كافرا بتركه التصديق في حاله ذلك لعدم لزومه عليه، ومن كان عاقلا فصدق النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء به ولم يطالب بالنطق بذلك باللسان ولم ينزل عليه التكليف بالعمل فهو مؤمن لعدم لزوم القول والعمل عليه فهو موف بما لزمه، ومن تلفظ بالشهادتين عند وجوب ذلك عليه وبعد تصديقه بالجنان ولم يلزمه شيء من العمليات بعد فهو مؤمن لوفائه بما وجب عليه، ومن لزمه شيء من الأعمال فأداه كما شرع عليه بعد التصديق والتلفظ الواجبين عليه فهو مؤمن لوفائه بجميع ما وجب عليه، ومن ضيع واحدة من هذه الثلاث بعد وجوبها عليه فهو خارج عن الإيمان هالك في النيران وهذا معنى قوله: (ومن يكن مضيعا..الخ) فلا منزلة عندنا بين الإيمان والكفر، أي فمن لم يكن بمؤمن فهو كافر والمراد بالكفر ما يشمل كفر النعمة وكفر الشرك، ومن كان كافرا بالله أو بنعمته فقد استحق ما يستحقه المعاند من الهلاك هذا مذهبنا وهو الحق خلافا لمن قال: إن الإيمان قول وتصديق دون عمل. ولمن قال: إن الإيمان التلفظ بالشهادتين وإن لم يطابقه اعتقاد. ولمن قال: إن الإيمان التصديق فقط.

مخ ۲۸۹