(193)(هذا إذا ما كان بالتأويل والشرك في الرد على التنزيل) الإشارة كناية عن الأحكام المتقدم ذكرها في أرباب المقالات الزائغة وأهل الطرق الضالة، أي فهذا حكمهم إذا كانت مقالتهم ناشئة عن تأويل للأدلة الشرعية فإن المتأول إذا أخطأ في تأويله بما لا يسعه الخطأ فيه من الدين يكون كافرا كفر نعمة وفاسقا هالكا ولا يحكم عليه بالشرك حتى يظهر منه رد لتنزيل أو تكذيب لرسول، فإن ظهر منه شيء من ذلك حكم عليه بالشرك إجماعا، واختلفوا في المتأول إذا استلزم مذهبه رد الكتاب أو تكذيب الرسول فشركه قوم ولم يشركه آخرون والله أعلم.

الباب الخامس

من الركن الثاني

في القضاء والقدر

(194)(وبالقضا نؤمن أيضا والقدر ولم يجز اغراقنا فيه النظر)

ومما يجب الإيمان به قضاء الله وقدره لأنهما أصلان من أصول الدين وركنان من الإيمان، قال - صلى الله عليه وسلم - لعبادة بن الصامت: (إنك لن تجد ولن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره أنه من الله تعالى. قال: يا رسول الله وكيف لي أن أعلم خير القدر وشره؟. قال: تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإن مت على غير ذلك دخلت النار((_( ) الحديث رواه الإمام الربيع الفراهيدي في "مسنده" [72] من طريق عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - .

مخ ۲۶۲