180

بدر منیر

البدر المنير في معرفة الله العلي الكبير

ژانرونه

شعه فقه

فصل [ ] في الأدلة التي تقضي بوجوب التصدر للإمامة ممن كان على ما ذكرنا في الفصل الأول وكان في زمانه من البدع ما ذكرنا وهو يغلب بظنه إقامة الحجة مع السلامة له ولمن اتبعه أو يكون للتبليغ كذلك مطلقا ولا يتم مع الخفاء ما يكون مع إظهار الإمامة؛ فالذي يدل على وجوب التصدر لها والأمر هكذا قوله تعالى: {واجعلنا للمتقين إماما}(1) فمدحهم تعالى على طلب كونهم إماما في الخيرات والداعي إلى الحق من آل الرسول -عليه وعليهم السلام- داخل في عموم الآية حقيقة، والمدح على الشيء إيجاب له لأن الله تعالى إذا مدح على الشيء فقد أمر به ومن ترك ما أمره الله تعالى به فقد عصاه، وقد قال تعالى: {ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها}(2) فدلت الآية على وجوب طلبها لمن يصلح لها وهو الذي على الشروط المذكورة أولا، وقوله تعالى: {ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين}(3) والمدح على الشيء إيجاب له لما ذكرناه أولا، وقوله تعالى: {يوم ندعو كل أناس بإمامهم}(4) فينبغي طلب الإنسان لنفسه لظاهر الآية أن يكون إمام حق إذا كان صالحا لها أو يحث لإمام حق يكون تابعا له إن كان لا يصلح لها، وقوله تعالى: {تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين}(5) فطلب نفي العلو في الأرض وإزالته الحاصل من الملوك الجبابرة وأتباعهم من أهل الشبهات الآخذين بالمعاذير من علماء السوء وعلو رؤوساء الطاغوت وعلو خيلاء المتمردين من جهلة العامة واجب، وكذلك نفي الفساد في الزنا والربا وشرب الخمور وغصب الأموال بغير حق ودعاء المسلمين إلى النار وترك نصيحتهم وتعليمهم معالم الدين حسب الإمكان يجب نفي من عاونهم على ذلك -أعني فسادهم- وفرط في تعليمهم وإقامة الحجة لهم وعليهم وتظاهر هو وهم على المناكر من ولاة السوء كالدولتين وكالأتراك ومن تشبه بهم في ظلمهم.

مخ ۲۳۴