فهذا -أعني قول الهادي عليه السلام مثل قولنا أن الثاني وغيره يجوز له الدعاء للإمامة حيث لم يدع إلى إبطال إمامة الأول وغيره من الأئمة بغير دليل قاطع، وهذا إجماع على هذا التدريج؛ وحيث دعا الثاني -والعياذ بالله- لقصد إبطال حق الأول ونقض إمامته من غير دليل يبطلها قاطع وأقر بذلك فليس بإمام، وإنما يريد الملك والدنيا، فلا حق له فيها حتى يغير ذلك المقصد إجماعا، فلا عذر للمكلف من أن يقول: القرآن والسنة المحكمتين وتنزيه أهل العلم والعمل به من أهل البيت عليهم السلام ويتبع أقوالهم وكتبهم والجمع بين أقوالهم حسب الإمكان لذم الخلاف في أصول الدين مع أن الوفاء بمودتهم التي هي من مهمات أصول الدين وهي الاتباع، والتنزيه من الخلاف المذموم واجب ما لم تعلم معصيته عليها دليل قاطع ممن شذ منهم بجهله وظلمه حق أو باطل.

إن قال: حق، وجب عليه القول بما قلنا آنفا قطعا.

إن قيل: لا يصح في هذه الأمة إمامان في عصر واحد قياسا على رسولها محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فإنه ليس معه نبي آخر.

مخ ۲۲۰