قالوا: لأن الجمل نكرات، وأورد عليه أن التعريف والتنكير من خواص الاسم، ودفع بتأويل قولهم بأن مرادهم أن مفردا يجب باعتبار صحة قيامه مقام الجملة التى لها محل من الإعراب، نكرة لأنه يسبك من الجملة باعتبار المحكوم به الذى حقه أن يكون نكرة، ونحن نقول: هذا تكلف، ومع ذلك لا يتم؛ لأن من الجمل التى لها محل من الإعراب خبر ضمير الشأن والمفرد الذى يقوم مقامها ليس مسبوكا من المحكوم به بل هو زيد قائم فى معنى القصة، هذا الخبر وهو معرفة وكذا مقول القول نحو قال زيد: إن عمرا قاعد لا يقوم مقامه إلا هذا الكلام ولهما غير نظير، بل مرادهم أن الجمل نكرات حكما لأنه عومل معها معاملة النكرة حيث جعلت أحوالا هى لا محالة نكرات وأخبارا حقها أن تكون نكرات ولا يبعد أن يكون سر جعلها فى حكم النكرة أنها فى الأغلب كما ذكروا، وثانيا أنه اشترط فى # الجملة الواقعة صفة أن تكون خبرية، ووجه ذلك تارة بأن الصفة فى الأصل خبر حتى قيل: الأوصاف قبل العلم بها أخبار، والأخبار بعد العلم بها صفات والخبر يجب أن يكون جملة خبرية، ورد بأن ذلك من باب اشتباه خبر بخبر؛ لأن الخبر بمعنى ما يحتمل الصدق والكذب لا يصح أن يكون إنشاء لا خبرا لمبتدأ، والوصف فى الأصل خبر المبتدأ، نعم: الحكم بأن الأخبار بعد العلم بها أوصاف ليس كليا بل الأكثر ذلك على أن لنا أن نقول: الأخبار بعد العلم بها أوصاف مطلقا وليس الخبر الذى هو إنشاء مما يتعلق به العلم والتصديق فهذا الحكم مما يخصص المحكوم به لا محالة، فخبر المبتدأ لا يطلب إلا إسنادا إلى المبتدأ سواء كان على وجه الإنشاء أو الإخبار ألا يرى إلى قولك أزيد قائم؟ ويصح إسناد الجملة الإنشائية إلى المبتدأ على وجه الإنشاء فيقال: زيد اضربه، ووجه تارة أخرى بأن الصفة يجب أن تكون معلومة الإنشاءاتت إلى الموصوف يتميز به عند المخاطب، وما هو ثابت للغير يجب أن يكون ثابتا ولا ثبوت لمدلول الإنشاء معه؛ لأنه إما طلب لأنه لا بد له من أمر غير حاصل، وإما غيره من التمنى وصيغ العقود فالجمع يتعلق بأمر غير حاصل.

مخ ۳۴۲