٢. أن هذا الوطء يتعلق به حقان: حق لله وحق لآدمي، فجاز أن يوجبا جميعا كقتل المحرم صيدًا مملوكًا (^١).

٣. كل ما ضمن بالبدل من العقد الفاسد ضمن بالغصب والإكراه (^٢).

• مناقشة الأدلة:

اعترض على أدلة القائلين بأن المهر لا يجب على الرجل - الزاني المكره_ بالآتي:

• ما استدللتم به من قول الله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (^٣) مردود:

بأن وجوب الحد لا ينفي وجوب المهر (^٤).

رد:

بأن بيان الحق الواجب للآدمي أولى، لأنه أحوج إلى حقه (^٥)، ومع ذلك لم يذكر في الآية.

• ما استدللتم به من حديث: " نهى رسول الله ﷺ عن مهر البغي" (^٦) مردود من وجهين:

أ- في رواية التخفيف (البغيْ) تعني الزنا، وهذا ليس دليلا لهم؛ لأن هذا الوطء زنا في حق من حُد - الزاني المكره_، وليس زنا في حق من لم يُحَد - المرأة المكرهة - (^٧).

ب- في رواية التشديد (البغيّ) بمعنى الزانية، والمرأة في هذا الوطء ليست زانية (^٨).

• ما استدللتم به من أن الوطء واحد فلا يجب به حد ومهر مردود:

بأن اجتماع الحد والمهر في الواطئ ولكنه ينتفي في الموطوءة فلها المهر دون الحد (^٩).

• ما استدللتم به من أن الأسباب الموجبة للحدود لا يتعلق بها مال فمردود:

بأن الأموال المسروقة تُضمن ويقام الحد على السارق.

اعترض على أدلة القائلين بأن المهر يجب على الرجل _الزاني المكره_ بالآتي:

(^١) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف للثعلبي ٢/ ٨٧١.

(^٢) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ١٣/ ٢٤٠؛ البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني ٧/ ٧٤.

(^٣) سورة النور، آية: ٢

(^٤) انظر: التجريد للقدوري ٧/ ٣٣٤٣.

(^٥) المرجع السابق.

(^٦) سبق تخريجه ص ١١٠.

(^٧) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ١٣/ ٢٤٠.

(^٨) المرجع السابق.

(^٩) المرجع السابق ٧/ ١٦٤ (بتصرف).