[الفائدة التاسعة: قضية العقل]

وقضية العقل المطلقة مقدمة في الاستدلال، إن كان للعقل في الحادثة قضية مطلقة، ولا يلتفت إلى غيرها لأن الشرع لا يرد بخلاف قضية العقل المبتوتة، وإن كانت قضيته مشروطة، والمسألة قطعية انتقل إلى طرق الشرع القطعية، فإن عثر على ما يرفع الحكم العقلي عمل عليه، ولم يعرج على حكم العقل لوجود الناقل، وإلا رجع إلى قضية العقل، وإن كانت المسألة ظنية تتبع طرق الشرع والقطعية والظنية، فإن وجد مغيرا عمل عليه وإلا رجع إلى قضية العقل، وكان ذلك حد الحادثة.

مخ ۱