[الفائد التاسعة والأربعون: في جواز إسقاط الزوجة حقها من القسم]

للزوجة إسقاط حقها من القسم؛ بأن تهب نوبتها إجماعا، وسواء كانت الهبة للزوج أو لبعض نسائه، كما وهبت سودة قسمها لعائشة؛ ولأن ذلك حق لها لا يتعلق بغيرها فصح لها التصرف فيه، إذ هو إسقاط بعد وجود السبب، وهو العقد إلا أن للزوج منعه من الهبة إذ الحق له، ذكره في البحر.

قال في تتمة الشفاء: ولها الرجوع في ذلك؛ لأنه حق يحصل حالا فحالا فجرى مجرى هبة المنافع.

قال في البحر: فيقضيها ما فوت بعد العلم برجوعها لا قبله كالمباح له.

مخ ۱