وأما 〈الاعتراض الذى〉 ينتج الكذب 〈فى النتيجة〉 من قبل ذلك ولا من هذه الجهة على نحو ما اعتدنا أن نقول فى الكلام، فإنه يعرض فى المقاييس التى بالخلف إذا كان بناء القياس على تناقض قول، لأنه إن لم يكن الأصل الذى عليه بناء الكلام مختلفا، فلا حاجة بنا إلى القول إن الكذب وجب ليس من هذه الجهة ولا من قبل الموضوع. ولكنا نكتفى بأن نقول: قد وضع فيما تقدم من القول كذب. — ولا فى القياس المستقيم يجوز أن يقال ليس من هذه الجهة عرض الكذب، لأنه ليس يضع أحد فى القياس المستقيم شيئا كمناقض. وأيضا إذا اتصل شىء على استقامة ب ا ٮ ح، فإنه غير جائز أن يقال إنه ليس من جهة الموضوع وجبت النتيجة، لأنه إنما يجوز لنا أن نقول: ليس من قبل الموضوع عرض ذلك إذا كان القياس واجب النتيجة: وضع الموضوع أم رفع. وهذا ما لا يكون فى القياس المستقيم. — فهو إذن بين أنه إنما يقال: ليس من هذه الجهة ولا من قبل الموضوع فى المقاييس التى بالخلف إذا كانت نسبة المحال إلى الأصل هكذا، أعنى بهكذا: أن يجب المحال: موضوعا كان الأصل أو مرفوعا. فأبين الأنحاء أن يقال فيها إنه لم يعرض الكذب من جهة الأصل الموضوع إذا كانت الحدود الواسطة غير واصلة بين المحال والموضوع بتة كما قيل فى صناعة الجدل، لأن وضع غير العلة كعلة هو ألا تكون للمحال العارض إلى الموضوع نسبة، مثل أنه إن أراد أحد أن يبرهن أن القطر والضلع ليس بعدهما مقدارا واحدا واستعمل فى ذلك قياسا وبين أنه ليس حركة، ورفع الكلام إلى ذلك من المحال، فإنه ليس يتناسب بتة هذا الكذب للموضوع بجهة من الجهات.

مخ ۲۸۲