والمانع من أن يكون واضعا للمطلوب الأول هو ألا يكون ارتجاع، لا نحو القياس. فأما إن فعل ذلك، فإنه قد يكون ما قيل ويكون بالعكس فى القياس بثلاثة حدود. وكذلك يعرض من وضع أن ٮ موجودة فى ح وأن ا فى ح وكانا بالسوية مجهولين، فإنه ليس يتبين أن وضع المطلوب الأول بين إن لم يبرهن. فإن كان ا و ٮ شيئا واحدا إما بالارتجاع وإما باتباعه ل ٮ فإنه واضع المطلوب الأول، لأنا قد بينا ما معنى وضع المطلوب الأول، وهو أن يبين بنفسه ما ليس بينا بنفسه، وذلك هو الأبين. فكانت التى بها يبين المطلوب مجهولا مثله إما بأن أشياء هى شىء واحد بالحقيقة يقال على شىء واحد؛ وإما بأن شيئا واحدا يقال على أشياء كثيرة وهى بالحقيقة شىء واحد. فإن فى الشكل الثانى والثالث وكذلك فى الأول يمكن على كلتا الجهتين وضع المطلوب الأول. وإذا كان القياس موجبا فإنه يمكن فى الشكل الثالث والأول أن توجد أى المقدمات اتفق مجهولة مثل النتيجة. وأما إذا كان القياس سالبا، فليس أيهما اتفق، وكذلك فى الشكل الثانى لأنه ليس ترتجع الحدود فى المقاييس السالبة. فوضع المطلوب الأول: أما فى البراهين فإنه يكون بالحقيقة على ما وصفنا؛ وأما فى المقاييس الجدلية فإنه يكون على ما وصفنا بالظن الحسن.

[chapter 63: II 17] 〈البرهان بواسطة: «ليس من هذه الجهة وجب الكذب»〉

مخ ۲۸۰