حاتم وابن الجوزي -؛ مع أنّ الأوّل ساق إسناده من طريق عبد الله بن الجرّاح القُهُسْتَاني، عن أبي عامر العَقَدِي، عن سفيان ... به؛ وهذا إسناد جيد، وهو الذي رواه أبو نُعَيْمٍ في "الحلية"، وإليه فقط عزاه (الهدَّام) (١)، وسكت عنه - تقليدًا منه لأبي حاتم الذي لم يذكر الثقة الذي أرسله -؛ وأبو عامر هذا، هو: عبد الملك بن عمرو القيسي؛ ثقة من رجال الشيخين، فَمَن هو الذي خالفه من الثقات ممّن هو أوثق منه؛ حتَّى يثبُتَ خطأ ذلك الوصل المدعى؟ ! وإن كان المقصود بالخطإ هو عبد الله بن الجرّاح (٢): فهو محتملٌ؛ لأن فيه بعض الضعف - كما بيّنته في المكان المشار إليه - آنفًا -، ولكن ذلك لا يمنع من أن يكون قد حفظه، ولذلك جزم بنسبته إلى النبي ﷺ ابن عبدالبر - حافظ المغرب - في "التمهيد" (١/ ٣١٦ - ٣١٧)، فالسؤال المذكور - عن الثقة اليرسل: من هو؟ - لا يزال قائمًا. وأمّا ابن الجوزي الذي آثر (الهدَّام) تقليدَه على التحقيق العلمي - اتِّباعًا لهوى هَدْمِه -؛ فقد ذكر المخالف الذي لا يجوز الأخذ بحديثه؛ ولو لم يخالف غيره لضعفه - من جهة -، وشدة ضعف الراوي عنه - من جهة أخرى -؛ فقد ساق (٢/ ٣١٦/ ١٣٣١) بإسناده عن محمد بن حُميد - وعنه ابن أبي الدّنيا في "ذم الدنيا" (١٤/ ٧) -: ثنا مِهران بن أبي عمر: نا سفيان الثوري، عن محمد؛ المنكدر، عن أبيه - مرفوعًا - به. قلت: مِهران - هذا - قال الذهبي في "المغني":

(١) وقد رواه جمع آخر من المصنفين ذكرتهم في "الصحيحة" (٢٧٩٧). (٢) وقد ذكر أبو نعيم أنّه تفرد به، وكذا قال الدّارقطني في "الأفراد" - كما في "أطرافه" لأبي الفضل المقدسي (ق ١١١/ ٢) -.