قلت (١): له، وكذلك غيرها، فهو مثل القسم الثالث في كون "حاشا" تكون فعلًا وحرفًا.

والجواب: أنه لم يرد اعتبار صورها فقط، وإنما أراد باعتبار صورها ومعانيها الأصلية. ألا ترى أن "عدا" و"خلا" لما استعملا حرفين فهما في المعنى الأصلي كاستعمالهما فعلين. ألا ترى أن قولك: عدا زيدًا وخلا زيدًا، في استعمالهما فعلين، مثلهما في المعنى الأصلي في استعمالها حرفين في قولك: خلا زيد وعدا زيد، وكذلك حاشًا.

فإن قيل: فإن أراد ذلك فقوله: إن "عن" و"على" مما تكون حرفًا واسمًا لا غير (٢) ليس بمستقيم، لأنه يصح أن تكون فعلا، إذ يقال: علا زيد، وهو فعل ماض، فإن أراد ذلك وجب أن يكون "على" إما قسما برأسه وإما من القسم الثالث والثاني جميعًا. فجعله للثاني دون الثالث تحكم. فالجواب: "أن "على" المستعملة حرفًا واسمًا وإن وافقت هذه في المعنى الأصلي ليست موافقتها في اللفظ، ألا ترى أنك تقول في هذه (٣): علوت وتقول في تيك: عليه، فألف تلك تنقلب ياء، وهذه تنقلب واوا. فدل على أنهما مختلفان في اللفظ وإن اتفقا في الصورة، فظهر الفرق بين البابين (٤). وإن كان كثير من النحويين والأصوليين يذكرون "على" مما استعمل حرفا واسما وفعلا، ومستندهم ما أشير إليه أولًا. وكأن صاحب هذا الكتاب نظر أدق من نظرهم فجعلها من القسم الثاني، ولم يجعلها قسمًا برأسه، ولا من القسم الثالث. ثم عددها جملة في ضمن تقاسيمها بالمعنى الذي قصده، فحصل الغرضان معًا. ثم شرع في تفصيلها

(١) قلت: سقطت من د.

(٢) لا غير: سقطت من م.

(٣) هذه: سقطت من س.

(٤) انظر الإيضاح لابن الحاجب ٢/ ١٤١.