٢١. القاضي عياض بن موسى (المالكيّ) . ت:٥٤٤هـ «أَنْ يكون القائل لما قال في جهته ﵇ غير قاصدٍ للسبِّ، والإزراء، ولا معتقدٍ له. ولكنَّه تكلَّم في جهته ﵇ بكلمة الكفر من لعنه، أو سبِّه، أو تكذيبه أو إضافة ما لا يجوز عليه، أو نفيِّ ما يجب له ممَّا هو في حقِّه ﵇ نقيصة. مثل أَنْ ينسِب إِليه إتْيان كبيرةٍ. أو مداهنة في تبليغ الرسالة. أو في حكمٍ بين النَّاس. أو يغضَّ من مرتبته أو شرفِ نسبِه أو وفورِ علمه، أو زهدِه، أو يكذِّب بما اشتهر به من أمورٍ أخبر بها ﵇ وتواتر الخبر بها عن قصدٍ لردِّ خبره. أو يأتي بسفَهٍ من القول، وقبيحٍ من الكلام، ونوعٍ من السبِّ في حقِّه. وإنْ ظهر بدليل حاله، أَنَّه لم يتعمّد ذمَّه ولم يقصد سبَّه. إمَّا لجهالة حمَلَتْه على ما قالَه. أو الضَّجر، أو سُكْر اضطرَّه إليه، أو قلَّة مراقبةٍ وضبطٍ للسانه، وعجرفةٍ، وتهوُّر في كلامِه. فحكمُ هذا الوجه حكمُ الوجهِ الأوَّل القتل. وإِنْ تَلَعْثَم. إذْ لا يُعْذَر أحدٌ في الكفر بالجَهالة، ولا بدعوى زَلَلِ اللسان ولا بشيءٍ ممَّا ذكرناه إذا كان عقلُه في فطرته سليمًا، إلاَّ من أُكْرِه وقلبُه مطمئنٌّ بالإيمان» (١) . _________ (١) "الشفا بتعريف حقوق المصطفى" (٢/٣٣١) طبعة هشام علي حافظ ط١ - ١٤١٦هـ. فانظر كيف جعل هذا القول كفرًا ولو لم يكن معتقدًا له. لكن قوله: «إذ لا يعذر أحد في الكفر بالجهالة» ليس على إطلاقه والمسألة فيها تفصيل ليس هذا موضعه.