قال المصنف (١/٢٨٩):

(ولايصح بيع مسترق منهم لكافر، نص عليه، لما رُوي أن عمر ابن الخطاب ﵁ كتب إلى أمراء الأمصار ينهاهم عنه) انتهى.

قال مُخَرّجُه (٥/٤٩):

١٢١٩ - (لم أقف على سنده الآن) انتهى.

قال مُقَيّدُه:

في " مسائل عبد الله " (٢/٨٢٦): روى إسماعيل بن عياش بإسنادٍ له: " أن عمر كتب ينهى عنه " انتهى.

وفي " أحكام أهل الملل " من جامع الخلال (ص١٠٩):

(أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح أن أباه قال: لا يباع الرقيق من يهودي ولانصراني ولا مجوسي من كان منهم، وذلك لأنه إذا باعه أقام على الشرك، وكتب فيه عمر ﵁ ينهى عنه أمراء الأمصار) وقال في موضع آخر: (ويقال إن عمر ﵁ في عهده لأهل الشام نهى أن يباعوا من أهل الذمة) انتهى.

ثم قال الخلال (ص١١٠) عن عبد الملك عن أحمد: (هكذا حكى أهل الشام ... يزعمون أن في أيديهم كتابًا من عمر بهذا قلت: عمر بن الخطاب، قال: نعم، وليس له ذلك الإسناد. والحسن يقول ذلك) اهـ.

ونَقْلُ الخلال الأول عن صالح موجود في " مسائله ": (٢/٤٥٨) .