بإثمه وإثمك، ويكون من أصحاب النار " (١) .

وقد احتج بالأحاديث التي سقناها وما أشبهها من لم ير القتال في الفتنة من الصحابة، " وهم كل من ترك القتال مع علي بن أبي طالب في حروبه، كسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر، ومحمد بن مسلمة، وأبي بكرة، وغيرهم، وقالوا: يجب الكف حتى لو أراد أحد قتله لم يدفعه عن نفسه، ومنهم من قال: لا يدخل في الفتنة، فإن أراد أحد قتله دفع عن نفسه، وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين، وحمل هؤلاء الأحاديث الواردة في ذلك على من ضعف على القتال، أو قصر نظره عن معرفة صاحب الحق " (٢) .

وقال الطبري: " الفتنة أصلها الابتلاء، وإنكار المنكر واجب على من قدر عليه، فمن أعان المحق أصاب، ومن أعان المخطئ أخطأ، وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها " (٣) .

ولا شك أن تبين الحق والصواب في مثل هذه الظروف التي تقع فيها الفتن، وتظهر فيها الأهواء صعب جدًا، والأقرب إلى السلامة هو البعد والاعتزال، كيلا يصيب المسلمُ دمًا حرامًا، ولا يؤذي مسلمًا، والله أعلم بالصواب.

(١) حديث صحيح، رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم، انظر صحيح الجامع الصغير: (٦/٢٥٨) .

(٢) فتح الباري: (١٣/٣٣) .

(٣) فتح الباري: (١٣/٣١) .