الوجه الرابع: مما يؤكد خطأ هذا القول البدعي أنه ليس منضبطًا؛ فليس للجماعة ضابطٌ عندهم، فهل ضَربُ اثنين سببٌ لعدم الصبر أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة؟.

الشبهة الخامسة والستون:

أن الحاكم إذا ترك الشورى يُعزل.

قال ابن عطية في تفسيره: «الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، مَنْ لا يستشيرُ أهلَ العلم والدين فعزلُه واجبٌ؛ هذا ما لا خلاف فيه» (^١).

وكشف هذه الشبهة من أوجه:

الوجه الأول: أنه مخالفٌ للأدلة المتواترة في الصبر على جَور الحاكم - وقد تقدَّم ذكرها - (^٢).

ومنها: قال عبد الله بن مسعود، قال: قال لنا رسول الله ﷺ: «إنكم سترونَ بعدي أثَرةً وأمورًا تنكرونها» قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «أَدُّوا إليهم حقَّهم، وسَلُوا الله حقَّكُم» (^٣).

قال عبد الله بن زيد قال رسول الله ﷺ: «إنكم ستلقَونَ بعدي أثَرةً، فاصبروا حتَّى تلقوني على الحوض» (^٤).

(^١) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (١/ ٥٣٤).

(^٢) تقدم (ص: ٣٦).

(^٣) سبق تخريجه (ص: ٣٧).

(^٤) سبق تخريجه (ص: ٣٧).