إسحاق بن بشر فهو الكاهلي الكوفي: " كذاب " (١)، وقال الذهبي في تلخيص المستدرك: " فَلِمَ يورد الموضوع هنا؟! ". المذهب الثاني: الشاذ هو تفرد الراوي مطلقًا: وهو ظاهر قول أبي يعلى الخليلي، إذ قال: " الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة فما كان من غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به" (٢). قال الحافظ ابن حجر: " والحاصل من كلامهم أن الخليلي يسوي بين الشاذ والفرد المطلق فيلزم على قوله أن يكون في الشاذ الصحيح فكلامه أعم، وأخص منه كلام الحاكم لأنه يقول: إنه تفرد الثقة فيخرج تفرد غير الثقة فيلزم على قوله أن يكون في الصحيح الشاذ وغير الشاذ، وأخص منه كلام الشافعي لأنه يقول: إنه تفرد الثقة بمخالفة من هو أرجح منه" (٣). وقال الحافظ العراقي:"الخليلي يجعل تفرد الثقة شاذًا صحيحًا " (٤)، وردّ عليه الحافظ ابن حجر بقوله: "فيه نظر فإن الخليلي لم يحكم له بالصحة، بل صرح بأنه يتوقف فيه ولا يحتج به " (٥). وقال السخاوي عقب كلام الخليلي: " لأن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد وهو مشعر بأن مخالفته للواحد الأحفظ كافية في الشذوذ" (٦). وقال ابن الوزير: " ففي رواية الخليلي هذه عن حفاظ الحديث: أنهم لم يشترطوا في الشاذ مخالفة الناس" (٧)، قال الصنعاني: " كما لم يشترطها الحاكم" (٨). وعلى كل حال فهو سواء حكم بصحته أم لا فإنه أطلقه على تفرد الثقة كما مر

(١) انظر لسان الميزان، ابن حجر ١/ ٣٥٥ - ٣٥٨. (٢) الإرشاد ١/ ١٧٦. (٣) النكت على ابن الصلاح ٢/ ٦٥٢ - ٦٥٣. (٤) التقييد والإيضاح ص ١٠١. (٥) النكت على ابن الصلاح ٢/ ٦٥٤. (٦) فتح المغيث ١/ ٢١٨. (٧) توضيح الأفكار ١/ ٣٧٩. (٨) انظر مصدر سابق.