عنها، أو ليست مشروعة، فيكون العقد فاسداً، لأنه مشروع الأصل لا الوصف^(١).

ولكن هذا التعريف السابق يبين سبب الفساد، ولا يكشف عن حقيقته، ولذلك نختار تعريف الأستاذ الزرقا للفساد، وهو:

((اختلال في العقد، المخالف لنظامه الشرعي في ناحية فرعية متممة، يجعله مستحقاً للفسخ))^(٢). ويبين الأستاذ الزرقا ميزات هذا التعريف، وهي:

١ - أنه يصور حقيقة الفساد التي هي خلل اعتباري في العقد، ويشير إلى سببه الموجب له، وهو مخالفة نظام التعاقد في ناحية فرعية.

٢ - أنه يصف تأثير الفساد في العقد بأن يجعله مستحقاً للفسخ والإِبطال، فيشير إلى نتيجة الفساد.

٣ - أنه يفيد أن العقد الفاسد منعقد، وذلك من طريق وصفه باستحقاق الفسخ، إذ لا يستحق الفسخ إلا ما كان منعقداً ذا وجود اعتباري قائم في نظر الشرع^(٣).

ويفهم مما سبق أن العقد غير الصحيح عند الحنفية ينقسم بحسب موضع الخلل الذي وقع فيه إلى قسمين: فاسد وباطل، فإن كان الخلل في ركن من أركانه ومقوماته كان باطلا، وإن كان الخلل أو المخالفة في وصف من أوصافه كان فاسدا، والعقد الفاسد عند الحنفية مرتبة وسطى بين العقد الصحيح والعقد الباطل، وذلك أن العقد الصحيح تترتب عليه جميع الآثار والنتائج التي وضعها الشارع له، والعقد الباطل لا يترتب عليه أثر من آثار العقد الصحيح، أما العقد الفاسد فهو مرتبة وسطى، فتترتب عليه بعض النتائج، وهذا ما يميزه من العقد الباطل^(٤).