وإن كانت المخالفة بسيطة، ولم تؤثر على صحة العقد وانعقاده، بأن تفقد الولاية على محل العقد، أو الولاية على نوع التصرف، فتتوقف نتائج التصرف على موافقة صاحب الولاية، فإن أجازه نفذ، وإن منعه بطل، ويسمى المؤيد هنا توقفاً، ويكون التصرف موقوفاً، كبيع الفضولي، وبيع الصغير المميز، وبيع المكره في رأي بعض الفقهاء^(١).

وإن كانت المخالفة بعدم تحقيق التوازن بين حقوق المتعاقدين المتقابلة، فيعطى المتضرر حق الخيار في فسخ العقد إن شاء، ويسمى هذا المؤيد تخييراً، ويسمى العقد غير لازم.

وبذلك يكون المؤيد المدني للعقد على أربعة مراتب وهي البطلان، والفساد، والتوقف، والتخيير، وبما أن التوقف يدخل في العقد الصحيح غير النافذ^(٢)، وأن التخيير يدخل في العقد الصحيح غير اللازم^(٣). وهما من أنواع العقد الصحيح الذي يبحث في نظرية العقود من جهة، وفي دراسة الخيارات في الفقه من جهة أخرى، فإننا نخصص هذا الفصل في المؤيدات المدنية في نظرية البطلان ونظرية الفساد، وذلك في مبحثين.