الاعتداد به، وذلك بسبب الخلل الذي وقع في التصرف، أو المخالفة لنظام الشارع في العقد.

أنواع العقد:

ينقسم العقد باعتبار إقرار الشارع له وترتب آثاره عليه إلى عقد صحيح، وعقد غير صحيح، فالعقد الصحيح هو الذي توفرت أركانه وشروطه، وسلم من الخلل، وجاء متفقاً مع نظامه الشرعي، وأصبح صالحاً لترتب الآثار الشرعية عليه، والعقد غير الصحيح هو الذي أصابه خلل في ركنه أو وصفه، أو ورد في الشرع نهي عنه، أو جاء مخالفاً لنظامه الشرعي عن قصد أو بدون قصد، فلا يصلح لترتب الآثار الشرعية عليه^(١).

ويتدرج العقد من حيث الصحة وعدم الصحة إلى عدة أنواع، أعلاها العقد النافذ اللازم، وأدناها العقد الباطل. فالعقد الصحيح إما أن يكون نافذاً أو لازماً، وإما أن يكون نافذاً ولكنه غير لازم، وإما أن يكون غير نافذ وهو الموقوف، أما العقد غير الصحيح فقد اختلف العلماء في أنواعه، وهل تعتبر في درجة واحدة، ولها حكم واحد؟ أم أنها على درجات متفاوتة، ومراتب مختلفة؟

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها درجة واحدة، وتسمى العقود الباطلة أو الفاسدة، والفاسد والباطل بمعنى واحد، وذهب الحنفية إلى أنها درجتان ونوعان بحسب تنوع موضع الخلل فيه، فإن كان في ركن من أركانه كان باطلاً، وإن كان في وصف من أوصافه سمي فاسداً^(١)، وعلى هذا الرأي فالعقد على خمسة أنواع هي: