العقد ممنوعاً بنص شرعي، وبعضها شروط خاصة في عقود دون أخرى كاشتراط الشهود في عقد النكاح، وعدم التعليق في عقود المعاوضات والتمليكات، والقبض في عقود التبرعات، والأجل في السلم والإِجارة، وغيرها من الشروط الكثيرة والمتنوعة لكل عقد من العقود^(١).

وهذه المقدمات والشروط وضعها الشارع في تصرفات الأفراد لتصبح تصرفات شرعية، يقر وجودها، ويعترف بأحكامها، ويرتب عليها آثارها التي تتوقف على ورود الشرع، والهدف منها تأمين منافع الناس وتحقيق مصالح الأطراف، وإقامة العدالة بينهم، وتأمين الاستفادة - حقيقة وعملياً - من آثار العقد ونتائجه التي شرع العقد من أجلها، كنقل الملكية وتملك المنافع وحل الاستمتاع وغيرها، فإن تخلف عنصر من المقومات وشروطها كان العقد غير صحيح، وانهار وجوده، وفقد اعتباره، أما إذا تخلف شرط آخر فقد اختلف الفقهاء في تقييم العقد، فذهب الجمهور إلى أن الشروط الضرورية كلها في درجة واحدة، وكلها شروط انعقاد وصحة يتوقف عليها وجود العقد، واعتباره شرعاً، بينما ذهب الحنفية إلى التفريق بين شروط الانعقاد وشروط الصحة، فإن فقد شرط الانعقاد بطل العقد ولم ينعقد نهائياً، أما إذا فقد شرط الصحة فالعقد منعقد وموجود، ولكنه فاسد ويستحق الفسخ^(٢).

آثار العقد من صنع الشارع:

إن آثار العقد هي من الأحكام والنتائج التي تترتب على العقد، سواء أكانت آثاراً خاصة بالعقد، أم كانت آثاراً عامة لجميع العقود.