ويكون الفسخ بالقول بأن ينطق بالفسخ والرد والنقض، ويكون بالفعل برد المبيع، ويشترط في الفسخ أن يكون بمحضر من الآخر ليعلم به عند الإمام أبي حنيفة ومحمد، خلافاً للإمام أبي يوسف.

ومتى فسخ البائع البيع الفاسد فلا يحق له استرداد المبيع إلا بعد أن يرد الثمن وهو القيمة التي أخذها من المشتري، ويحق للمشتري أن يحبس المبيع ويمتنع عن تسليمه حتى يستلم الثمن، لأن المبيع يصبح كالرهن محبوساً في مقابل الثمن، وإن مات البائع فالمشتري أحق بالمبيع من غيره^(١)، أي يكون له حق الامتياز والأفضلية على غيره بالتعبير القانوني الحديث.

فإن فعل العاقدان ذلك فبها ونعمت، وإلا كان من حق القاضي وواجبه أن يفسخ العقد الفاسد، لما ورد فيه من النهي، ولأنه معصية، ولأنه مخالف لنظام الشرع فيجب فسخه حقاً لله تعالى^(٢).

شروط فسخ العقد الفاسد:

ويشترط لاستحقاق الفسخ في العقد الفاسد شرطان:

١ - بقاء المعقود عليه على حالته التي كان عليها قبل القبض، أما إذا تغيرت صفته الأولى، زيادة أو نقصاً أو كيفية، فيمتنع الرد^(٣)، كأن يكون المبيع