من المسائل ، والفرق هو^١ أن النفقة إنما تجب [ هنا] بازاء المنفعة فإذا امتنع من الانتفاع لم يكن عليه شىء، فأما^٢ فيما تقدم إن تعذر الايجاب بازاء المنفعة أمكن الايجاب بازاء ملك الرقبة^٣ والرقبة لهم.

( قال: ولو أن ضيعة بين قوم أراد^٤ بعضهم قسمتها وأبى الآخرون^٥ فالاختلاف فى القسمة ظاهر وموضع ذلك كتاب القسمة^٦.

( قال: دابة بين رجلين امتنع أحدهما من الانفاق عليها وطلب الآخر من القاضى أن يأمره بالنفقة حتى لا يصير متطوعا: فإن القاضى يقول للذى امتنع « إما أن تبيع نصيبك أو تنفق عليها^٧، فرق بين هذا وبينما إذا كانت الدابة كلها له فان هناك لا يجبره على الانفاق ، وهنا يجبره، والفرق أن هناك ليس فى ترك الانفاق إتلاف ملك الغير بل فيه إتلاف ملك نفسه، فلو وجب الانفاق وجب لملكه ، وملكه دابة ، والدابة ليست من أهل الاستحقاق [ أما هنا فى ترك الانفاق إتلاف ملك صاحبه وصاحبه من أهل الاستحقاق ] جاز الجبر^٨).

ثم استدل فى الكتاب لهذا الفصل بمسائل وذكر فى جملتها^٩ : ( النهر إذا كان بين رجلين فامتنع أحدهما عن يكريه^١٠ فإنه يكريه الآخر ولا يصير متطوعا، ويجبر الممتنع على الكرى، وإن كان^١١ لواحد لا يجبر)