* وقد اشتهر عند طوائفَ من المتأخِّرين: (^١) إطلاقُ اسم الثِّقة على من لم يُجرَح، مع ارتفاع الجهالة عنه (^٢) (^٣)، وهذا يُسمَّى (^٤) «مستورًا»، ويُسمَّى «محلُّه الصِّدق»، ويُقال فيه: «شيخ».

* وقولهم: «مجهولٌ» لا يلزم منه جهالةُ عينه (^٥)، فإن جُهِل عينُه (^٦) وحالُه فأولى أن لا يحتجُّوا به.

[تقوية حال مجهول العين إذا كان المنفرد عنه من كبار الثِّقات]:

* ز: وإن كان المُنفرِد عنه من كبار الأثبات، فأقوى لحاله، ويَحتَجُّ بمثله جماعةٌ، كالنَّسائيِّ وابن حِبَّان (^٧). •

(^١) وَصَفهم في «الاقتراح» (ص ٢٨٠) بـ (بعض أرباب الحديث).

(^٢) أي: جهالة العين، كما في «الاقتراح» (ص ٢٨١).

(^٣) لعلَّه يُشير بذلك إلى ابن حِبَّان، فإنَّه قال مقدِّمة «الثِّقات» (١/ ١٣): «لأنَّ العدل من لم يُعرَف منه الجَرح، ضدُّ التَّعديل، فمن لم يُعلَم بجَرحٍ فهو عدلٌ إذا لم يَبِن ضدُّه»، وقال المصنِّف في «الميزان» (٣/ ١٨٤) في ترجمة عمارة بن حديد: «ولا يُفرَح بذكر ابن حبَّان له في الثِّقات؛ فإنَّ قاعدته معروفةٌ من الاحتجاج بمن لا يُعرف».

(^٤) «يُسمَّى» ليست في م.

(^٥) فالرَّجل قد يكون مجهولًا عند أبي حاتمٍ ولو روى عنه جماعةٌ ثقات، يعني أنَّه مجهولُ الحال عنده، فلم يَحكُم بضعفه ولا بتوثيقه، قاله المصنِّف في «تاريخه» (٤/ ٦١٧)، وانظر تفصيل المصنِّف في المجهولين باعتبار طبقاتهم في خاتمة «الدِّيوان» (ص ٤٧٨).

(^٦) «فإن جُهِل عينُه» ليست في م.

(^٧) وأمَّا لو روى عنه جماعةٌ، فالجمهور على أنَّ من كان من المشايخ قد روى عنه جماعةٌ، ولم يأتِ بما يُنكَر عليه أنَّ حديثه صحيح، قاله المصنِّف في «الميزان» (٤/ ٦).