كتب من قبل ببغداد، إنما ينظر فيما كتب فما يراه صالحاً للبقاء، ولم يتغير فيه رأيه أبقاه وأقرأه أصحابه، فنقلوه عنه وما يتغير فيه رأيه يكتبه أو يميله على ما انتهى إليه واستقر فكره عليه فإنه ليس من المعقول أن ينقض كاتب كل ما كتبه في دور من أدواره الفكرية، بأن يرجع عنه جملة، ثم يكتبه جملة.

ولقد تأيد ذلك القول بعبارات قد وردت، فقد جاء في توالي التأسيس لإبن حجر: قال البيهقي: وبعض كتبه الجديدة لم يعد يصنفها، وهي الصيام والحدود والرهن الصغير، والإجارة، والجنائز، فإنه أمر بقراءة هذه الكتب عليه في الجديد وأمر بتحريق ما يعيد اجتهاده فيه وقال: وربما تركه اكتفاء بما نبه عليه من رجوعه في مواضع أخرى، قلت: وهذه الحكاية مفيدة ترفع كثيراً من الإشكال الواقع بسبب مسائل اشتهر عن الشافعي الرجوع عنها، وهي موجودة في بعض هذه الكتب.

وعبارة البيهقي وتعليق إبن حجر عليها يستفاد منها أن الشافعي كان في تأليفه الجديد ينظر إلى القديم، فما لا يتغير فيه رأيه قط يبقيه، وما يغير فيه اجتهاد يصنفه ثم يحرق القديم، وربما يترك بعض ما تغير فيه رأيه اكتفاء بما نبه به من تغيير رأيه في موضع آخر في كتابته وكأنه في هذا يقرأ القديم عن غير أن يغير في عبارته، ثم يعرض ما يوجب الرجوع ويصنفه وينبه إلى ذلك، وقد يرجع عن بعض الجديد، وكثيراً ما نرى الربيع يروي قول الشافعي في كتبه، ثم يذكر آخر رأي له، لأنه جاء بعد قراءة الكتب وسماعها، وقد وجدنا إبن النديم الذي يسمي كتب القديم المبسوط ويسمى كتب الربيع المكتوبة بمصر المبسوط أيضاً، وجدناه يقول في ترجمة الزعفراني روى