ومنه قوله ﷺ: "مَنْ كانَ عِنْدَهُ طَعامُ اثْنَينِ فَلْيَذْهَبْ بِثالِثٍ، وَإنْ أَرْبَعَةٍ فَخامِسٍ أَوْ سادِسٍ" ١ وقدّر ابن مالك المحذوف هنا: "وَإنْ قامَ بِأَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخامِسٍ أَوْ سادِسٍ" ٢.
١ رواه البخاري في مواقيت الصلاة باب السمر مع الضيف والأهل، والرواية عنده بالرفع في الكلمات الثلاث، ولم يذكر ابن حجر في الفتح٢/٩٠رواية الجر، وأشار إليها العيني في عمدة القاري: ٤/٢٥٨.
٢ شواهد التوضيح والتصحيح: ٩٤.
المبحث الثالث: حكم منزوع الخافض:
منزوع الخافض يجب نصبه، نص على ذلك الأئمة من النحاة قال الشاطبي شارحًا قول الناظم:
وعدّ لازمًا بحرف جرَّ ... وإن حُذِفْ فالنصب للمنجرّ
نقلا ً............... ...
"يعني: أنَّ الحرف إن حذف فلا بدّ للمنجر به من النصب، فيصير الفعل متعدّيًا بنفسه بالعَرَضِ كالمتعدّي بحق الأصل، وذلك لأنه إذا تعلّق به فقد صار موضعه نصبًا، ولذلك تقول مررت بزيدٍ وعمرًا فتعطف على موضعه نصبًا"٣.
واختلف في عامل النصب حينئذٍ، فذهب الكوفيون إلى أن العامل هو نزع الخافض، وقال البصريون العامل هو الفعل نفسه قاله الصبان٤.
٣ المقاصد الشافية: ١/ ١٤٢.
٤ حاشية الصبان: ٢/٨٩.