١) أن يعضد هذ المرسل حديث مسند موصول وإن كان ضعيفًا. ٢) أو يعضده مرسل آخر، فلو جاءنا مرسل عن الحسن - رحمه الله تعالى - على القول بأن مراسيله جيدة كما هو رأي يحيى بن سعيد القطّان، أو مرسل سعيد بن المسيب - رحمه الله تعالى - كما هو رأي أكثر أهل الحديث بأن مراسيله جيّدة، فنبحث هل له مرسل آخر لمحمد بن سيرين أو مجاهد أو أبي حازم - رحمهم الله تعالى - يعضد هذا المرسل الأول فيقبل، بشرط أن يكون المخرج مختلفًا بأن يكون المرسل الأول له إسناد لوحده، والمرسل الثاني له إسناد لوحده، فلا يكون المخرج واحد، إذًا أن يصحّ لنا مخرجه من طريق آخر. وهذان الشرطان على سبيل البدل فإذا وجد واحدًا منها قُبل وكفى. قال الحافظ العراقي - رحمه الله تعالى ـ:- لكن إذا صحّ لنا مخرجه ... بمسنَدٍ أو مرسَلٍ يُخْرِجُه من ليس يروي عن رجال الأول ... نقبله،............................. ٣) أن يوافق هذا المتن الموجود في هذا المرسل فتوى الصحابة أو فتوى العلماء، أوعليه العلماء بأن أخذوه وقبلوه، فلا يكون مهجورًا. والصحيح في المرسل أنه ضعيف. مسألة: الاحتجاج بالحديث " المرسل ". وهذه مسألة منفكّة عن الصحة والضعف، فمسألة الاحتجاج غير مسألة التصحيح، فهل يحتج بالحديث " المرسل "؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال:- القول الأول: وهو قول الشافعي - رحمه الله تعالى - وقد سبق قوله متى يحتج بالحديث "المرسل" فهو يفصّل. القول الثاني: أن المرسل لا يحتج به مطلقًا، وهذا هو مذهب المتشددين من أهل الحديث، وهو مذهب الظاهرية. القول الثالث: أنه يحتج بالحديث " المرسل " وإن كنا لا نصححه، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة: مالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي - رحمهم الله تعالى ـ. قال الحافظ العراقي - رحمه الله تعالىـ:- واحتج مالك كذا النعمان ... وتابِعُوهُما به ودانوا