وهذا الحدّ هو حدّ الإمام الذهبي - رحمه الله تعالى ـ،وقد اعترض بعض أهل العلم على هذا الحدّ: بأنه حدّ غير جامع ووجهه: أن قول المؤلف - رحمه الله تعالى ـ: " ومرسل منه الصحابي سقط "، معناه أن الذي سقط هو الصحابي، فتحديد أن الساقط هو الصحابي إشكال، وقد سبق لنا بأن إبهام الصحابي لا يضر، فإذا علمنا أن الصحابي هو الذي سقط فلا إشكال فالصحابة كلهم عدول، فإذا قال سعيد بن المسيب - رحمه الله تعالى - عن رسول الله ﷺ وعلمنا بأن الساقط هو صحابي فلا إشكال، وليس هذا هو حدّ المرسل عندهم فهم لا يعنون بهذا المرسل، فمالذي جعلهم يضعّفون المرسل؟ هو أننا لا نعرف من الذي سقط هل هو صحابي أو تابعي؟! فقد يكون سعيد بن المسيب - رحمه الله تعالى - سمعه من محمد بن سيرين - رحمه الله تعالى - ومحمد بن سيرين - رحمه الله تعالى - قد يكون سمعه من أبي حازم - رحمه الله تعالى ـ، وأبو حازم - رحمه الله تعالى - قد يكون سمعه من صفيّة أحد التابعيات - رحمها الله تعالى ـ، إذًا ما نعرف من هو الساقط يقولون الجهل بالساقط.