الصيدلاني (١). دليل الجمهور: ١. قالوا: لأن المرأة لا تصلح ولا تقبل الاشتراك بينهما (٢). ٢. لأن الزوجة الحرة لا تدخل تحت اليد، وليس في يد واحدٍ منهما ما يدعيه الآخر (٣). دليل القول الثاني: ١. لو لم يحلّفهما القاضي، لتعطل حقاهما (٤). ٢. لعله بالحلف يَظهر الحق" (٥). وقد عقد الإمام ابن القيم ﵀ فصلًا في فوائد اليمين، وقال: "ولليمين فوائد: منها: تخويف الْمُدَّعَى عليه سوء عاقبة الحلف الكاذب، فيحمله ذلك على الإقرار بالحق. ومنها: القضاء عليه بنكوله عنها، على ما تقدم. ومنها: انقطاع الخصومة والمطالبة في الحال، وتخليص كلٍّ من الخصمين من ملازمة الآخر، ولكنها لا تسقط الحق، ولا تبرئ الذمة، باطنًا ولا ظاهرًا؛ فلو أقام المدعي بينة بعد حلف المدعى عليه: سُمِعَتْ وَقُضِيَ بها. وكذا لو رُدَّتْ اليمين على المدعي، فنكل، ثم أقام المدعي بينة، سمعت وحكم به. ومنها: إثبات الحق بها إذا ردت على المدعي، أو أقام شاهدًا واحدًا. _________ (١) "قال الشيخ أبو بكر الصيدلاني: إذا ادعى المتزوجان السبق، وكان كل واحد منهما يدعيه، ودار هذا التفاوض بينهما، ولم يعلّقا دعوييهما بالمرأة؛ فالقاضي يحلّفهما ... صرح بهذا في مجموعه وفرّع عليه" نهاية المطلب (١٢/ ١٣٢)، وقال الإمام الرافعي ﵀: "وعن الصيدلاني: أنهما يُحَلَّفَان" العزيز شرح الوجيز (٨/ ٨)، روضة الطالبين (٧/ ٩٠). (٢) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ١٦٧)، فتح القدير (٨/ ٢٤٩) (٣) انظر: نهاية المطلب (١٢/ ١٣٢)، البيان (٩/ ٢٠٥)، العزيز شرح الوجيز (٨/ ٨). وذِكْر الحُرّة هنا جرى على الغالب وإلا فالزوجة لا تدخل تحت يد الزوج من حيث الزوجية مطلقًا. أسنى المطالب (٣/ ١٤٢). (٤) انظر: نهاية المطلب (١٢/ ١٣٤). (٥) العزيز شرح الوجيز (٨/ ٨).