============================================================
فليعتمد كافة أرباب الدواوين وجميع المتصرفين والمستخدمين العمل بما تضنه هذا المنشور وامتثال المأمور، وحمل هؤلاء الضيمناء والمعاملين على ما يص فيه، والحذر من تجاوزه وتعديه بعد ثبوته فى ديوانى المجلس والخاص الأمريين السعيدين، وبحيث يثبت مثله إن شاء الله تعالى ) قال : ووصلت المكاتبة من الوالى والمشارف ومن كان ثدب صحبته لكشف الأراضى والسواق ومساحتها، متضمنة ما أظهره الكشف وأوضحته المساحة على من بيده السواقى، وهم عدة كثيرة، ومن جملتها ساقية مساحتها ثلائمائة وستون فدانا تشتمل على النخل والكوم وقصب السكر بمدينة إسنا، خراجها فى السنة عشرة دنانير، وما يجرى فى الأعمال هذا المجرى وأنهم وضعوا يد الديوان على جميعها وطلبوا من أوباب السواق مايدل على ما بأيديهم ، فذكروا أنهم انتقلت إليهم ولم يظهروا ما يدل عليهم، وقد سيروا أملاكها إلى الباب تحت الحوطة ليخرج الأمر بما ئعتمد عليه فى أمرهم. وعند وصوهم أوقع الترسيم بهم إلى أن يقوموا بما يجب من الخراج عن هذه السواق، فإن الأملاك بجملتها لاتقوم بما يجب عليها. فوقف المذكورون للمآمون فى يوم جلوسه للمظالم، فأمر بحضورهم بين يديه وتقدم إلى القاضى جلال الملك أبو الحجاج يوسف بن أيوب المغربى(1)، وهو يومئذ قاضى القضاة، محاكمتهم فجرى له معهم مفاوضة أوجبت الحق عليهم والزمهم القيام بما يستغرق أحوالهم وأملاكهم فحصل من تضررهم ما أوجب العاطفة عليهم وأخذهم بالخراج من بعد أن يضرب عما تقدم صفحا، وكتب منشورا نسخته: ل قد علم الكافة مانراه من إفاضة محب العدل عليهم، والإحسان والنظر فى مصالح كل قاص متهم ودان ، وإنا لا تدع ضررا يتوجه إلى أحد من الرعية إلا حسمناه، ولا نعلم صلاحا يعود تفعه عليه إلا قوينا سببه ووصثناه حسب ما (1) قرره الوزير المآمون فى القضاء فى ذي القعدة سنة ست 12، المقريى : اتعاظ الحيفا 3 : 93 و 119، ابن حر : عشرة وحمسمائة عوضا عن ابن الربعنى ولقب ( جلال الملك فع الإصر عن قضاة مصرخ 267 و 888- 2279 تاح الأحكام واشتمل سجله على توليته القضاء والحطابة السيوطى : حسن المحاضرة 2 : 152) والملاة وديوان الآحباس ودار الضرب واسعمر إلى أن توفى فى فعلى ذلك يكون هذا النشور قد صدر بعذ شهر ذى القعدة شوال سنة 521 ه (اين مسر : آخبار مصر 84 و 16 د
مخ ۵۱