وهذه الثلاثة كلها لاحقة للإمام: لأنّه إذا أهمل الرعية، فقد ترك ما فرض الله عليه: من زجرها، وإذا تركها تخالف ١ سنة رسول الله ﷺ لم تنله شفاعته لأنه مكلف بها، وإذا تركها تستحل المحرمات، فقد أحلّها لها، فكيف: يسع الإمام أن يضيّع ما فرض الله عليه من زجر رعيّته عن هذه المناكر، فيخرج من أمان الله، ولم تنله شفاعة رسول الله، وتلحقه لعنة الله!. وروى مسلم في صحيحه، عن النبي ﷺ أنّه قال: (ما من امرىء يلي أمر المسلمين، ثم لا يجهد لهم وينصح، إلاّ ولم يدخل معهم الجنة" ٢. وقال- ﵊: "كلكم راع، وكل راع مسؤول عن رعيّته، فالإمام الذي على الناس راع، وهو مسؤول عن رعيّته، والرجل راع على أهل بيته،

= ضيّع فرائض الله- ﷿ خرج من أمانة الله". ثانيا: ٢/ ٥٨ "باب: تفضيل علم الايمان واليقين على سائر العلوم والتحذير من الزلل فيه"، بلفظ: "ان الله تعالى ملكًا ينادي كل يوم: من خالف سنّة رسول الله ﷺ لم تناله شفاعته". ثالثًا: ٤/ ٢١٨، "كتاب: تفصيل الحلال والحرام" بلفظ "ان لله- ﷿ ملكًا على بيت المقدس ينادي في كل ليلة من أكل حرامًا لم يقبل منه صرف ولا عدل". وأورده- أيضًا- السيوطي "في اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة": ١/ ٩٢" كتاب المبتدأ"، عن عبد الله مرفوعا، وقال: (قال الخطيب: هذا منكر، ورجاله ثقات معروفون سوى البصري وابن رجاء فإنهما مجهولان قلت: قال في الميزان: هذا خبر كذب، والله أعلم). وابن عراق الكناني "في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة": ١/ ١٧٠ "كتاب المبتدأ". وقال: (رواه الخطيب من حديث عبد الله بن مسعود، وقال: منكر ورجاله ثقات، سوى أحمد بن رجاء بن عبيدة، ومحمد بن إسحاق البصري فمجهولان). والشوكاني "في الفوائد المجموعة في الأحاديث المرفوعة": ٤٦٥، "كتاب: الايمان" وأورد ما أورده السيوطي وابن عراق عن: الخطيب. ١ - في "ب" (خالف) وهو خطأ. ٢ - أخرجه مسلم في "صحيحه": ١/ ١٢٦، "كتاب: الايمان" "باب: إستحقاق الوالي الغاش لرعيته النار"، ٣/ ١٤٦٠ "كتاب: الإمارة" "باب: فضيلة الإمام العادل". وأورده المتّقي الهندي في "منتخب كنز العمال": ٢/ ١٣٥، وعزاه لمسلم.